التأثير الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) على قطاع السياحة والتحويلات المالية: رؤي ثاقبة من مصر

١٢ أبريل ٢٠٢٠

كليمنس بريسينجر – زميل باحث أول في قسم استراتيجيات التنمية والحوكمة التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومدير برنامج دعم استراتيجية مصر الجاري تنفيذه من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية القائم في مصر

عبلة عبد اللطيف – المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية القائم في القاهرة

مريم رؤوف – باحث مشارك في “برنامج دعم استراتيجية مصر” الجاري تنفيذه من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية القائم في مصر

مانفريد ويبليت – زميل باحث أول وأستاذ علوم الاقتصاد في معهد كيل للاقتصاد العالمي القائم في مدينة “كيل”، بألمانيا

تم ترجمة هذه المدونة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، وهذا رابط المدونة الأصلية باللغة الانجليزية.ة

تعصف التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمنة  فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بمعدلات متزايدة بالبلدان التي تندرج ضمن شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط وكذلك البلدان الفقيرة. وأسفرت الضوابط التي جرى توقيعها على قطاع السفر الدولي فضلاً عن الإغلاق الكامل أو الجزئي المفروض على الشركات والصناعات في كل من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عن انهيار حركة السفر على النطاق العالمي، علماً بأنها من المتوقع أن تتسبب في تضاؤل معدل تدفق التحويلات المالية. وتشكل السياحة والتحويلات المالية مصادر هامة لتوفير فرص العمل وتوليد الدخل لصالح الشرائح الفقيرة، على التوالي. وتحرص هذه المدونة على تقييم التأثيرات المحتملة الناجمة عن الانكماش المتوقع في تدفقات الإيرادات المُشار إليها عن طريق الاستعانة بمصر باعتبارها دراسة حالة.ه

من المرجح أن تتسبب في إيقاع خسائر اقتصادية فادحة. وعن كل شهر الذي يشهد استمرار أزمة  فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، تُشير نماذج المحاكاة التي أجريناها بناء على النموذج المضاعف القائم على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية في مصر والمعتمد من جانب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى إمكانية تراجع الناتج المحلي الإجمالي على المستوى القومي بنسبة تتراوح بين ٠,٧٪ في المائة إلى ٠,٨٪ (بما يتراوح بين ستة وثلاثين (٣٦) إلى واحد وأربعين (٤١) مليار جنيه مصري، أو ما يوازي ٢,٣ إلى ٢,٦ مليار دولار). ومن المرجح أن تنخفض دخول الأسر المعيشية، ولاسيما بين الشرائح الفقيرة.ه

 يتصاعد نجم مصر بين الاقتصادات الناشئة. وعلى الرغم من الاحتياج إلى استكمال العديد من الإصلاحات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، أوشك برنامج الإصلاح الذي أُطلِق في عام ٢٠١٦ على تحقيق النتائج المرجوة منه: أحرزت مصر معدل نمو اقتصادي يتجاوز خمسة في المائة (٥٪) على مدى العامين الماضيين. وسجل قطاع السياحة إيرادات غير مسبوقة في عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وهو ما يُعد بمثابة مؤشر أخر يُدلل على ارتفاع معدل الاستقرار. وكان من المرتقب أن تُفضي الجهود الحثيثة والرامية إلى النهوض بمناخ الأعمال في مصر إلى مزيد من النمو الراسخ على مستوى القطاع الخاص بالإضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في عام ٢٠٢٠ وما يتجاوز ذلك. ه

 يكاد المرء يُجزم بتوقف هذا التقدم جراء تفشي  فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩). وبينما تتخذ الحكومة إجراءات تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس – بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية التجارية الدولية المخصصة لنقل الركاب، وإغلاق المؤسسات التعليمية والنوادي الرياضية، وفرض حظر التجوال في أوقات الليل عبر جميع أنحاء البلاد – وعلى الرغم من تدني أعداد حالات الإصابة بالعدوى التي تم الإبلاغ عنها في مصر بشكل نسبي في الوقت الحالي مقارنة بمثيلاتها في العديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن ينجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي تداعيات مناوئة حادة على الوضع في مصر. ويتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بالفعل في تقليص حجم السياحة الوافدة إلى البلاد. ويتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأرجح في تراجع المتحصلات الواردة من قناة السويس وكذلك تضاؤل التحويلات المالية القادمة من المصريين العاملين في الخارج. وتستأثر المصادر الثلاث المُشار إليها بنسبة ١٤,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. ومن هذا المنطلق، يؤدي اختلال مصادر الدخل الأجنبي المُشار إليها إلى تداعيات واسعة النطاق وتبعات طويلة المدى على اقتصاد مصر وعلى الشعب المصري على حد سواء.ه

وعن طريق تطبيق النموذج المضاعف القائم على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية في مصر، تتم محاكاة التأثيرات الفردية والمشتركة الناجمة عن التهاوي الحادث في قطاع السياحة فضلاً عن انحسار العائدات المتحصل عليها من قناة السويس وتراجع التحويلات الأجنبية في ظل سيناريوهات ذات منحى تشاؤمي حاد وأخرى ذات منحى تشاؤمي معتدل. وتصلح نماذج المضاعفة لمصفوفة المحاسبة الاجتماعية لقياس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة قصيرة الأمد الناجمة عن التعرض لصدمات اقتصادية ذات طابع فجائي ومُباغت والتي قد تُداهم جانب العرض أو جانب الطلب، من قبيل تلك الصدمات الناجمة عن  وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). وتتمثل الصدمات الحادثة على جانب الطلب في التراجع المتوقع في الإيرادات المتحصل عليها من قطاع السياحة وقناة السويس والتحويلات المالية. ه

تُظهر النتائج التي خلصنا إليها إلى إمكانية تعرض قطاعي الاقتصاد والسكان لتأثيرات جديرة بالاعتبار طوال الأشهر التي تشهد استمرار الأزمة. وفي حالة اختلاف التأثيرات الديناميكية الناجمة عن صدمات  فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) على الاقتصاد المصري عن تلك التأثيرات المتوقعة بناء على نموذج المحاكاة، فربما أفرطت أو اقتصدت النتائج التي خلصنا إليها في تقدير التأثير الاقتصادي الكلي الناجم عن الأزمة. وبالإضافة إلى ما سبق، ربما تتسبب التأثيرات الناشئة عن عوامل أخرى في تفاقم التداعيات الناجمة عن الوباء. ه

وبالإضافة إلى ما تقدم، تفترض هذه التوقعات غياب أي تغييرات في السياسات الحكومية الحالية والتي يتم اعتمادها في سبيل مكافحة الأزمة. وتجدر الإشارة إلى هذه المسألة، نظراً لاتخاذ الحكومة إجراءات حازمة في سبيل احتواء الوباء ودعم قطاعي الاقتصاد والسكان. ولا تتناول السيناريوهات التي يطرحها نموذج المحاكاة التأثيرات الناشئة عن سياسات اقتصادية محددة تعتمدها الحكومة، وإنما تهدف إلى دعم صانعي القرار على الصعيد الحكومي في سبيل تقرير نطاق الدعم المطلوب لتعزيز قطاع الاقتصاد وتعضيد الأسر المعيشية المصرية.ه

يُصنف الشكل التوضيحي رقم (١) الخسائر التقديرية الحادثة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي قد ترقى إلى ٠,٨٪ بشكل شهري في ظل السيناريوهات ذات المنحى التشاؤمي الحاد. ولا يقتصر التأثير الناجم عن تراجع الإنفاق السياحي فحسب على الفنادق والمطاعم ومشروعات سيارات الأجرة والعاملين في مجال الإرشاد السياحي، وإنما يمتد أيضاً إلى صناعات تجهيز ومعالجة الأغذية وقطاع الزراعة. ومن المرجح أن يؤثر هبوط الإيرادات العامة المتحصل عليها من رسوم العبور في قناة السويس على الموازنة الحكومية. ومن المرجح أن يؤثر تراجع التحويلات المالية على معدل استهلاك الأسر المعيشية من السلع الاستهلاكية بما يُفضي إلى تضرر قطاعات انتاج السلع الوسيطة. وتُشير التقديرات التي خلصنا إليها إلى أن غياب السياح في حد ذاته قد يتسبب في خسائر شهرية قدرها ٢٦,٣ مليار جنيه مصري، أو ما يوازي ١,٥ مليار دولار. وبناء على ذلك، تُشكل الخسارة الحادثة في عائدات السياحة حوالي ثلثي التأثير التقديري الكُلي.

^{المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. المصدر: تقديرات فريق الإعداد}

^{ملحوظة: يفترض السيناريو ذي المنحى التشاؤمي المعتدل حدوث انخفاض بمعدل ١٠٪ في إيرادات قناة السويس وكذلك التحويلات الأجنبية. ويفترض السيناريو ذي المنحى التشاؤمي الحاد التعرض لانخفاض بمعدل ١٥٪ في هذه المدفوعات. ويفترض السيناريو التشاؤمي الحاد والسيناريو التشاؤمي المعتدل على حد سواء غياب السياحة الدولي بشكل كامل.   ه}

تُشير التقديرات إلى تدهور مستويات دخول الأسر المعيشية بمعدل يتراوح بين مائة وثلاثة وخمسين (١٥٣) جنيه مصري (أو ما يوازي ٩,٧٠ دولار) (وفق السيناريو ذي المنحى التشاؤمي المعتدل) إلى مائة وثمانين (١٨٠) جنيه مصري (أو ما يُعادل ١١,٤٠ دولار) (وفق السيناريو ذي المنحى التشاؤمي الحاد)، لكل فرد بشكل شهري على مدى الأشهر التي تشهد استمرار الأزمة (ما يتراوح بين ٩,٠٪ إلى ١٠,٦٪ من دخل الأسرة المعيشية). ويشتد التأثير الحاد الناجم عن التراجع المتوقع في قطاع السياحة على كافة الأسر مقارنة بالتأثير الناجم عن التراجع المتوقع في مصادر الإيرادات الأخرى، بما يشكل أكثر من نصف التأثير الاقتصادي على كافة أنماط الأسر المعيشية المُدرجة ضمن النموذج [يُرجى الاطلاع على الشكل التوضيحي رقم (٢)]. وبالإضافة إلى ما سبق، تتأثر الأسر المعيشية بشكل مباشر وغير مباشر جراء انحسار التحويلات الأجنبية الواردة من الخارج.ه

^{لمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. المصدر: تقديرات فريق الإعداد}

^{ملحوظة: يفترض السيناريو ذي المنحى التشاؤمي المعتدل حدوث تراجع بمعدل ١٠٪ في إيرادات قناة السويس وكذلك التحويلات الأجنبية، على التوالي.   ه}

على الرغم من تضرر كافة الأسر المعيشية جراء تراجع نفقات السياح، تشتد معاناة الأسر المعيشية الفقيرة – ولاسيما تلك التي تقطن في مناطق ريفية – جراء تراجع التحويلات الأجنبية. ونظراً في المقام الأول إلى تزايد معدل تراجع التحويلات الأجنبية، تُشير التقديرات إلى فقدان الأسر المعيشية الفقيرة القائمة في مناطق ريفية في المجمل مبلغ يتراوح بين مائة وأربعة (١٠٤) إلى مائة وثلاثين (١٣٠) جنيه مصري (ما يتراوح بين ٦,٦٠ إلى ٨,٢٠ دولار) لكل فرد بشكل شهري، أو نسبة تتراوح بين ١١,٥٪ إلى ١٤,٤٪ من متوسط دخل الأسر المعيشية، بينما تشهد الأسر المعيشية الفقيرة القائمة في مناطق حضرية تراجع مستوى الدخل بمعدل منخفض إلى حد ما، بما يتراوح بين ثمانين (٨٠) إلى أربعة وتسعين (٩٤) جنيه مصري (ما يوازي خمسة (٥) إلى ستة (٦) دولارات) لكل فرد بشكل شهري، أو نسبة تتراوح بين ٩,٧٪ إلى ١١,٥٪ من متوسط الدخل.ه

اعتبارات على مستوى السياسات العامة

في حالة استمرار الأزمة على مدى فترة تتراوح بين ثلاثة (٣) إلى ستة (٦) أشهر، وفق اعتقاد الكثيرون في الوقت الراهن، يمكن أن تصل الخسائر التراكمية الناجمة عن هذه الصدمات الخارجية الثلاثة في حد ذاتها إلى نسبة تتراوح بين ٢,١٪ إلى ٤,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢٠. وتجدر الإشارة إلى اقتصار عمليات المحاكاة التي نعتمدها فقط على قياس التأثيرات التي ربما تنجم عن مسارات مؤثرة محددة، من قبيل مصادر التحويلات الأجنبية والإيرادات المحققة. وعلى الصعيد المحلي، قد تنجم عن الضوابط المفروضة على تنقل الأشخاص وحركة السلع داخل البلاد وكذلك القيود الموضوعة على أنشطة إنتاجية محددة، تأثيرات اقتصادية معاكسة. ومن جهة أخرى، ربما تستفيد بعض القطاعات الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، أو توصيل المواد الغذائية، أو قطاعات السلع والخدمات ذات الصلة بمجال الصحة. ه

انطلقت السلطات في مسار حاسم نحو كبح جماح تفشي الفيروس عن طريق تخصيص مبلغ قيمته مائة (١٠٠) مليار دولار مصري (ما يوازي ٦,٣ مليار دولار) بالإضافة إلى التصريح بإعفاءات ضريبية لصالح الشركات الصناعية والسياحية، وخفض تكاليف إمداد الكهرباء والغاز الطبيعي إلى الصناعات، وتقليل أسعار الفائدة، كما تنظر بعين الاعتبار إلى إمكانية تقديم منح لصالح العمالة الموسمية. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يتم اتخاذ تدابير إضافية، من قبيل زيادة التحويلات النقدية الموجهة إلى الأسر المعيشية الفقيرة، وزيادة إعانات البطالة، وتوجيه الدعم إلى قطاعات محددة. ه

وبينما ينصب تركيز الدولة بصورة صائبة في الوقت الراهن على دحر الأزمة الصحية والتخفيف من حدة التأثيرات المباشرة الناجمة عنها، يجدر الشروع في الوقت الراهن في تخطيط لكيفية إعادة إطلاق العنان لقطاع الاقتصاد. وعلى نحو يضمن التعافي الفعال في أعقاب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، يتعين على القطاعين العام والخاص مواصلة توطيد أواصر التعاون بينهما. ويتعين على الحكومة الاستمرار في النهوض بمناخ الأعمال لدعم القطاع الخاص مع مواصلة الاضطلاع بإصلاحات جادة في سبيل التغلب على مواطن الضعف المؤسسي. وبالإضافة إلى ذلك، ربما توفر هذه الأزمة فرصة أمام تعزيز القدرات التحليلية في مصر بما يكفل تزويد واضعي السياسات بحلول مستندة إلى بحوث بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري في حالة تفشي أوبئة مستقبلية أو الاجتياز في أزمات أخرى. ه

وما لم تتخذ الحكومات في كافة أرجاء العالم إجراءات حاسمة، يُشير الوضع في مصر إلى احتمال تصاعد معدل الفقر في البلدان التي تضطلع فيها السياحة والتحويلات الأجنبية بدور واسع النطاق. وبالإضافة إلى ما سبق، يُبرز هذا الوضع الترابط الوثيق بين كافة بقاع العالم مع التشديد على أهمية تعزيز التعاون على الصعيد العالمي من أجل إنهاء هذه الأزمة وتحسين مستوى الجاهزية والاستعداد للتجاوب مع المستقبل بشكل أفضل.ه

نتوجه بالشكر إلى كل من دكتور ضياء نور الدين، بصفته مستشار أول؛ ودكتورة سحر عبود، بصفتها خبير اقتصادي رئيسي؛ وأستاذة رشا سيف الدين، بصفتها خبير اقتصادي أول؛ وأستاذ محمد حسني، بصفته خبير اقتصادي، ويعمل جميعهم لدى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، نظير المساهمة في إجراء هذه الدراسة عن طريق بذل جهود متميزة في إطار سلسلة “رؤى بشأن الأحداث – رؤى بشأن الأزمات” الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، نعرب عن امتناننا لكل من “زينشاين دايو”، وجيمس ثورلو، وكارل باو، ويعمل جميعهم لدى المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، نظير الاضطلاع بمهام المراجعة الفنية وتقديم التعليقات الفنية.ه

 تم نشر توصيف تفصيلي يتناول النموذج المضاعف القائم على مصفوفة المحاسبة الاجتماعية وكذلك الافتراضات الأساسية الداعمة له ضمن “مذكرة سياسات” صادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.ه

تعبر التحليلات ووجهات النظر الواردة في هذه المدونة بشكل حصري عن القائمين على إعداد هذه الدراسة.ه

صدرت أول نسخة سابقة من هذا المقال على سلسلة مدونة كوفيد ١٩ الصادرة عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.ه