. ملاحظة: في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر ، أعادت روسيا الانضمام إلى مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. مدونة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: مقالة بشأن قضية بارزة تعليق العمل بمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب: ماذا أنجز الاتفاق وماذا سيجري بعد اليوم؟ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بقلم ديفيد لابورد وجوزف غلوبر مقالة متاحة للجميع | CC-BY-4.0

لم يشكّل إعلان روسيا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر عن تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي تسمح بخروج الشحنات من الموانئ الأوكرانية، مفاجأة. فروسيا لم تبدِ ارتياحها للاتفاق منذ انطلاقته. إلاّ أنّ الاضطرابات في الإمدادات ستتفاقم من جديد اليوم، بما أنّ هذه الخطوة تنعكس سلبًا على أوكرانيا وعملائها وعلى أسعار الأسواق العالمية، كما تهدّد الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تعتمد تلك البلدان على أوكرانيا كمورّد للقمح والحبوب الأخرى فحسب، بل إنّها تميل أيضًا إلى شراء المزيد من الحبوب خلال فصل الشتاء لإكمال محاصيلها المستهلكة بأغلبيتها بحلول نهاية العام. وقد تؤدي الاضطرابات المتجدد في الواردات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في هذه البلدان ما قد يتسبب بدوره بتصاعد التوترات السياسية.

مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

في 22 تموز/ يوليو، وقّع كلٌّ من روسيا وأوكرانيا مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وهو اتفاق أُبرِم بوساطة من الأمم المتّحدة. وسمح الاتفاق باستئناف تصدير الحبوب والأغذية الأخرى من موانئ أوديسا (أوديسّا) وتشورنومورسك (تشيرنومورسك) وبيفديني (يوزهني)، بعد أن تمّ عرقلة عمليات التصدير فعليًا منذ منتصف شهر شباط/ فبراير، أولاً عبر العمليات العسكرية الروسية، ومن ثم بسبب الألغام التي زرعتها أوكرانيا تصديًا للهجمات البحرية الروسية المحتملة عقب الغزو. وتشحن أوكرانيا 75 في المائة تقريبًا من صادراتها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود. ويخرج حوالى نصفها من الموانئ الثلاثة المشمولة بالاتفاق الذي مهدّ الطريق أيضًا أمام اعتماد إجراءات إضافية تهدف إلى التخفيف من تكاليف التجارة في المنطقة عبر خفض أقساط التأمين، بما في ذلك من خلال المرافق الخاصة.

وكان من المقرر أن تنتهي مدّة الاتفاق الذي يمتد على 120 يومًا في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وفيما أمل الكثيرون في تجديده، استمرّت روسيا في انتقاده، كما أنّها هدّدت منذ توقيعه تقريبًا بإنهائه ما إن تنتهي مدّته رسميًا. بالإضافة إلى ذلك، واجهت شحنات الحبوب تباطؤًا في الأسابيع الأخيرة. فقد زادت فترات تخليص السلع وارتفعت من تسعة أيام في المتوسط في أيلول/ سبتمبر بين المغادرة من الموانئ الأوكرانية وصولاً التفتيش النهائي في تركيا، وبلغت 16 يومًا في المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى تراكم السفن وتأخرها.

اعتبارًا من 28 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تصدير أكثر من 9.3 مليون طن متري من الحبوب والبذور الزيتية والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاق المذكور. فقد سمح الاتفاق لأوكرانيا بزيادة صادراتها بمعدّل يتخطّى ضعف الكميات مقارنة مع مستوى ما قبل الاتفاق، على الرغم من أنّ معدّل التشغيل لا يزال يبلغ نسبة 50 في المائة من مستوى ما قبل الحرب المُسَجَّل في العام 2021 (الرسم 1). لذلك، في حين أن الاتفاق لم يحل جميع المشاكل المحيطة بصادرات المواد الغذائية من منطقة النزاع، إلا أنه كان حاسمًا للتخفيف من الضغوط على الأسواق الإقليمية وعلى المزارعين الأوكرانيين غير القادرين على نقل منتجاتهم. إمّا إنهاء الاتفاق اليوم، فيما تشحن أوكرانيا عادة حصّة كبيرة من صادراتها السنوية خلال هذه الفترة، ولا سيّما القمح، فيتسبب بمشاكل بالغة لأوكرانيا وعملائها.

الرسم 1 

إلى أين تذهب الصادرات؟ زعمت روسيا، من بين أمور أخرى، أن الاتّفاق يفيد بشكل أساسي البلدان المرتفعة الدخل. إلاّ أنّ هذا النقد لا يفسّر الاضطرابات وأوجه الخلل في أنماط التصدير، التي سببتها الحرب. فقد تم توقيف حركة الشحن في الفترة الممتدّة بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو، وهي الفترة التي تشحن فيها أوكرانيا عادةً معظم كميات الذرة، ويذهب أغلبها إلى أوروبا. وعندما دخل الاتفاق حيز التنفيذ، تضخمت الصادرات من الذرة (4 ملايين طن بين آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 1.36 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام 2021). وعلى الرغم من ذلك، شهد كلٌّ من بلدان أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا بالغًا في وارداته من الذرة خلال تلك الفترة وحصل تقريبًا على نفس نسب العام 2021، كما هو موضح في الرسم 2. الرسم 2

الرسم 2

في غضون ذلك، تلقت بعض أفقر البلدان، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، نفس الحصة التي حصلت عليها العام الماضي من الصادرات من القمح. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمركز التنسيق المشترك لمبادرة الأمم المتحدة لنقل الحبوب عبر البحر الأسود، تم تصدير حوالى 150,000 طن من القمح من خلال برنامج الأغذية العالمي إلى البلدان الفقيرة في القرن الأفريقي (أي إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال واليمن) وإلى أفغانستان.

ما هو أثر عدم تجديد الاتفاق؟

بحلول الوقت الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق في أواخر شهر تموز/ يوليو، كانت أسعار القمح والذرة والسلع الأخرى في السوق قد سجّلت انخفاضًا بالغًا عن أعلى مستوياتها التاريخية التي شهدتها في منتصف شهر أيار/ مايو. ويعود هذا الانخفاض إلى العديد من العوامل منها قوة الدولار وانخفاض تكاليف النقل وضعف الطلب العالمي وحصاد الذرة الكثيف في البرازيل وأضرار الجفاف التي أتت أقل من المتوقع على محاصيل القمح في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وبعد أن تسبّبت أوجه عدم اليقين والريبة التي سادت في أيلول/ سبتمبر في ارتفاع الأسعار من جديد (الرسم 3)، ساهم الأمل في تمديد الاتفاق إلى التخفيف من الضغوط على الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقبل تعليق روسيا الاتفاق، كانت أسعار الحبوب قد استقرت عند مستويات ما قبل الحرب، ولكنّها على الرغم من ذلك بقيت أعلى بنسبة 50 في المائة أو أكثر من مستويات كانون الثاني/ يناير 2020.

الرسم 3

أما اليوم، وفي ظلّ حظر الصادرات الأوكرانية من جديد، يؤدي تعليق الاتفاق إلى زيادة الضغوط على الأسعار العالمية، ولا سيما على أسعار القمح الذي لا تزال مستويات مخزونه العالمي المتوقعة عند مستوى منخفض تاريخيًا. كما يؤدي تعليق الاتفاق إلى تعطيل إمدادات الحبوب الأساسية لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما تركيا ومصر ولبنان والسودان واليمن، التي استفادت من استئناف الصادرات الأوكرانية.

وارتفعت أيضًا أسعار العقود الآجلة للقمح بنسبة 5 في المائة والذرة بنسبة 2 في المائة، بعد الإعلان عن إنهاء روسيا الاتفاق. أما أسعار السوق العالمية المرتفعة فتعني أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سيدفعون المزيد مقابل الواردات.

ولسوء الحظ، إنّ تعليق الاتّفاق يعني أيضًا أن المنتجين الأوكرانيين لن يلمسوا فائدة تُذكَر من ارتفاع الأسعار. وسيتم نقل كميات أقل بكثير من الحبوب من أوكرانيا، ما يولّد مزيدًا من الضغوط على مرافق التخزين التي تعمل أصلاً بكامل طاقاتها حيث يحصد المزارعون الأوكرانيون المحاصيل المزروعة في الربيع. أمّا الافتقار إلى مرافق التخزين وفرص التصدير المحدودة فيؤدي أيضًا إلى انخفاض الأسعار بالنسبة إلى المزارعين.

ويؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع بعض المزارعين الأوكرانيين إلى حافة الإفلاس ويولّد المزيد من العقبات أمام الزراعة في العام المقبل. فحتى قبل تعليق الاتّفاق، أعلن وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي أن المزارعين سيزرعون القمح الشتوي بمعدّل أقل هذا الخريف بنسبة 20 في المائة. وانخفاض الإنتاج في العام 2023 يشير إلى أنّها السنة الثالثة على التوالي التي ستشهد اضطرابات في محصول القمح الأوكراني. ونظرًا إلى أن أوكرانيا كانت تمثل عادةً حوالى 10 في المائة من صادرات القمح العالمية قبل الحرب، فإن التأثير على الأسواق العالمية يشبه موجات الجفاف المتتالية الممتدة على 3 سنوات في منطقة رئيسية مُنتِجَة للقمح، ما يعني على الأرجح أن المخزون العالمي لن يتعافى قبل مرور عام كامل على الأقل. ويؤدي انخفاض المخزون إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتقلب الأسواق. 

الخلاصات

يُعتَبَر تعليق روسيا مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب انتكاسة للجهود المبذولة الرامية إلى الحد من آثار الحرب في أوكرانيا على المستهلكين العالميين، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر اعتمادًا على واردات الحبوب من موانئ أوكرانيا، ما يهدد من جديد الأمن الغذائي في تلك البلدان. وتبذل الأمم المتحدة وتركيا كل جهد ممكن من أجل إعادة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، لكنّ الآفاق تبدو في الوقت الحالي قاتمة. وتشمل الآثار القصيرة المدى ارتفاع الأسعار العالمية والاضطرابات المستمرة في أنماط التجارة في البلدان التي تعتمد على أوكرانيا لوارداتها من الحبوب والبذور الزيتية. ويضر تعليق الاتفاق أيضًا بالمنتجين في أوكرانيا، ما يعني أن آثار اضطرابات الأسواق ستنسحب على العام 2023 وربما ما بعده.

ديفيد لابوردوجوزف غلوبر من كبار الباحثين الزملاء في قسم الأسواق والتجارة والمؤسسات، التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. الآراء الواردة أعلاه تعكس آراء المؤلفين حصرًا.